ما هي عقوبة فتح سجل تجاري لموظف حكومي في السعودية

تعمل وزارة التجارة السعودية على مكافحة ظاهرة التستر التجاري بهدف خلق بيئة تجارية نظامية خالية من المخالفات والتجاوزات تتيح إمكانية ممارسة العمل التجاري بشكل نزيه ومتكافئ، وبدأت الوزارة بمكافحة هذه الظاهرة انطلاقًا بقطاع التجزئة وقطاع المقاولات وصولاً إلى القطاعات الأخرى.

هل يسمح لموظف حكومي فتح سجل تجاري في السعودية

نعم يسمح للموظف الحكومي بفتح سجل تجاري وممارسة الأنشطة التجارية الخاصة به في السعودية في حال لم تكن مهنته المسجلة في الأحوال المدنية “موظف حكومي”، أما في حال كانت المهنة المسجلة في الأحوال المدنية “موظف حكومي” فإنه لا يحق له فتح سجل تجاري، وفي حال استخراج سجل تجاري لموظف حكومي ثم تغيير المسمى إلى موظف حكومي في الأحوال المدنية، فإنه من الواجب إلغاء السجل التجاري.

ما هي عقوبة فتح سجل تجاري لموظف حكومي في السعودية

يدخل إجراء فتح سجل تجاري لموظف حكومي في السعودية في إطار أعمال التستر التجاري والتي تستوجب العقوبات التالية: ^[1]

• السجن لمدة تصل إلى سنتين.
• الغرامة المالية بقيمة تصل حتى مليون ريال سعودي.
• إبعاد غير السعوديين عن المملكة.
• التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة.
• إغلاق النشاط التجاري وتصفيته.
• شطب السجل التجاري.
• المنع من ممارسة النشاط التجاري.

أحكام ممارسة موظف حكومي للنشاط التجاري في السعودية

حددت المادتين (13)، و(14) من نظام الخدمة المدنية في السعودية ضوابط ممارسة الموظف الحكومي للأنشطة التجارية على النحو التالي: ^[2]

• لا يحق للموظف الحكومي الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
• لا يحق للموظف الحكومي الاشتراك في تأسيس الشركات أو إدارتها أو أي عمل فيها، أو في محل تجاري إلا إذا كان معينًا من الحكومة.
• يمكن للموظف الحكومي العمل في القطاع الخاص خارج أوقات الدوام بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزارء.
• لا يحق للموظف الحكومي الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى.
• يجوز للموظف الحكومي العمل في المهن الحرة وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء لمن تقتضي المصلحة العامة السماح لهم بذلك.

اقرأ أيضًا: