شروط فتح فرع شركة أجنبية في السعودية والإجراءات المطلوبة

ضمن استراتيجية رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لجذب المستثمرين الأجانب، تم إطلاق نظام الشركات الأجنبية في السعودية، الذي يتضمن شروط تأسيس شركة أجنبية في السعودية، بهدف تنظيم الاستثمار الأجنبي في البلاد.

شروط فتح فرع شركة أجنبية في السعودية

تم تحديد مجموعة من الشروط الواجب استيفاؤها لفتح فرع شركة أجنبية في السعودية: ^[1]

• الحصول على موافقة وزارة الاستثمار السعودية على تأسيس فرع للشركة الأجنبية.
• أن يكون نشاط الشركة من الأنشطة المسموح للأجانب مزاولتها.
• أن يتضمن طلب قيد فرع الشركة الأجنبية تاريخ بدء وانتهاء السنة المالية للفرع.
• إعداد القوائم المالية الخاصة بنشاط فرع الشركة داخل المملكة، وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة.
• أن يكون تعيين مراجع الحسابات بقرار من مدير فرع الشركة الأجنبية بناء على تفويض من الشركة الأجنبية.
• يجب على فرع الشركة توفير كافة الأوراق والوثاق المطبوعات، وعنوان الفرع في المملكة، إضافة إلى الاسم الكامل للشركة وعنوانها ومقرها الرئيسي.
• تطبق على فرع الشركة الأجنبية كافة لأنظمة المعمول بها في المملكة.

شروط ترخيص الاستثمار لفتح فرع شركة أجنبية في السعودية

فيما يلي ضوابط وشروط منح تراخيص الاستثمار لفتح فرع شركة أجنبية في السعودية:

• ألا يكون النشاط الاستثماري المطلوب الترخيص له، مستثنى من قائمة أنشطة الاستثمار الأجنبي، فلا يجوز لفرع الشركة الأجنبية ممارسة الأنشطة التالية في السعودية:
• يستثنى في قطاع الصناعة نشاط استكشاف المواد البترولية والتنقيب عنها وإنتاجها.
• يستثنى من قطاع الخدمات ما يلي:
  • التحريات والأمن.
  • الاستثمار العقاري في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
  • خدمات التأمين الإعاشة للقطاعات العسكر
  • خدمات الإرشاد السياحي ذات العلاقة بالحج.
  • خدمات التوظيف الأهلية.
  • الوكلاء التجاريون بالعمولة المصنفة دولياً بالرقم (621)
  • صيد الثروات المائية الحية
• أن تكون المواصفات الفنية للمنتج مطابقة للمواصفات السعودية.
• عدم صدور أحكام سابقة بحق المستثمر الأجنبي طالب الترخيص، كأحكام المخالفات المالية أو التجارية، سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.
• عدم صدور أحكام وقرارات نهائية ضد المستثمر الأجنبي طالب الترخيص بسبب مخالفات جوهرية.
• أن يحقق منح الترخيص الاستثماري الأجنبي أهداف الاستثمار في السعودية
• التزام المستثمر الأجنبي طالب الترخيص بالشروط والضوابط المذكورة بنموذج طلب الترخيص الاستثماري.

الإجراءات المطلوبة لفتح فرع شركة أجنبية في السعودية

تشمل الإجراءات المطلوبة لفتح فرع شركة أجنبية في السعودية ما يلي:

• الحصول على ترخيص من وزارة الاستثمار السعودية.
• التقدم بطلب لتسجيل الفرع في السجل التجاري.
• إرفاق المستندات التالية:
  • صورة السجل التجاري للشركة وعقد تأسيس الشركة مترجمة من مكتب معتمدة ومصادق عليها من وزارة الخارجية والسفارة السعودية.
  • قرار الشركاء بفتح الفرع مترجم من مكتب معتمد ومصادق عليه من وزارة الخارجية والسفارة السعودية.
  • قرار تعيين مدير الفرع مترجم من مكتب معتمد ومصادق عليه من وزارة الخارجية والسفارة السعودية.
  • صورة إقامة المدير العام أو جواز السفر كما هو مبين في قرار الشركاء.
  • تفويض مصدق لمقدم الطلب مع إثبات هوية المفوض أو وكالة شرعية.
• تقديم المستندات المطلوبة لمكتب السجل التجاري في السعودية، أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة.
• الانتظار حتى يبت السجل التجاري بالطلب، سواء بالموافقة أو الرفض.

مزايا فتح فرع شركة أجنبية في السعودية

أقر نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية العديد من المزايا للمستثمرين في المملكة، ومن أبرزها:

• يجوز للمستثمر الأجنبي إعادة تحويل نصيبه من بيع حصته، أو من فائض التصفية أو أرباح المنشأة للخارج، أو التصرف فيها بأية وسيلة مشروعة أخرى، مع إمكانية تحويل المبالغ الضرورية لإيفاء أي التزامات تعاقدية مرتبطة بالمشروع.
• يجوز للمنشأة الأجنبية المرخص لها وفق نظام الاستثمار الأجنبي تملك العقارات اللازمة ضمن حدود الحاجة لمزاولة النشاط المرخص، أو من أجل سكن للعاملين بها، وذلك تبعًا لأحكام تملك غير السعوديين للعقار.
• إن كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين على المنشأة المرخص لها.
• التمتع بمزايا اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات التي تعقدها المملكة العربية السعودية.
• لا يمكن مصادرة الاستثمارات التابعة للمستثمر الأجنبي كلها أو جزءًا منها إلا بحكم قضائي، كما لا يجوز نزع ملكيتها كلاً أو جزءاً إلا للمصلحة العامة، ومقابل تعويض عادل بحسب الأنظمة والتعليمات.
• الاستفادة من القروض الصناعية التي يمنحها صندوق التنمية الصناعية السعودي.
• تخصيص قطعة أرض مناسبة للمشروع.
• توفير الكهرباء والماء والوقود والطاقة وغيرها من المرافق الأخرى اللازمة للمشروع بأسعار مناسبة.
• تأجيل صافي الخسائر التشغيلية إلى السنة الضريبية التالية للسنة التي تحققت فيها الخسارة، تبعًا لأحكام نظام ضريبة الدخل

التسهيلات المقدمة لفروع الشركات الأجنبية في السعودية

تقدم المملكة العربية السعودية العديد من التسهيلات للشركات الأجنبية التي ترغب في فتح فروع لها في المملكة، ومن أبرز تلك التسهيلات:

• التصاريح والتراخيص: يمكن الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة لفتح فرع لشركة أجنبية بسهولة وبطريقة إلكترونية.
• الدعم اللوجستي: الذي يتمثل بتوفير البنية التحتية المناسبة، كالموانئ والمطارات والمناطق الصناعية، إضافة إلى توفير خدمات النقل والشحن والتخزين بأسعار منافسة.
• الدعم الضريبي: توفر المملكة العربية السعودية بعض المزايا الضريبية لفروع الشركات الأجنبية في بعض القطاعات الاستثمارية المحددة، مثل الإعفاء من الضرائب أو تخفيض الأعباء الضريبية لمدة محددة.
• تسهيل الإقامة والتأشيرات: تقدم المملكة العربية السعودية تسهيلات إجراءات الإقامة والحصول على تأشيرات العمل للموظفين الأجانب العاملين في فروع الشركات الأجنبية، إضافة لإصدار التأشيرات وتجديدها بشكل إلكتروني سهل.
• الدعم المالي: توفر المملكة العربية السعودية برامج الدعم المالي لفروع الشركات الأجنبية، كالقروض والتمويل والمنح المالية، وذلك لمساعدة فروع الشركات الأجنبية على تمويل أنشطتها ومشاريعها في المملكة.
• الاستثمارات الحكومية: تستثمر المملكة العربية السعودية في القطاعات الواعدة، حيث تتيح الفرص للشركات الأجنبية للمشاركة في هذه الاستثمارات، وإمكانية عمل هذه الشركات الأجنبية مع الحكومة والاستفادة من المعرفة والخبرة المحلية.

التزامات الشركة الأجنبية في السعودية

هناك مجموعة من الالتزامات التي يجب مراعاتها من قبل المستثمرين الأجانب في السعودية طيلة فترة استثمارهم في المملكة، وهي:

• الالتزام بشروط الترخيص، وعدم إدخال أي تعديلات عليها إلا بعد موافقة وزارة الاستثمار واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
• تقديم ميزانية بشكل تفصيلي ودقيق من أحد مكاتب المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
• تقديم المعلومات والإحصاءات والبيانات والكشوفات والتحويلات المطلوبة من وزارة الاستثمار.
• وجود نظام محاسبي معتمد للمنشأة المرخص لها، يتضمن سجلاً بكافة العقود المباشرة والمشتريات والمبيعات والإيرادات والمصروفات.
• إمكانية وزارة الاستثمار، أو من تكلفة من المحاسبين القانونين بالاطلاع على النظام المحاسبي للمنشأة الاستثمارية، إضافة للمعلومات والإحصاءات والبيانات والكشوفات بناءً على طلب الوزارة.
• إنشاء موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت يتضمن كافة معلومات المنشأة بما فيها معلومات الاتصال بها.
• وجود ضابط اتصال مع وزارة الاستثمار، وأن يكون من عامليه المسجلين في التأمينات الاجتماعية، وإجراء التحديث الفوري لبيانات ضابط الاتصال في حال أي تغيير.
• إبلاغ وزارة الاستثمار خطيًا قبل ثلاثين يوماً من التاريخ المتوقع لبدء النشاط، وتوضيح الأسباب التي حالت دون اتخاذ الإجراءات التنفيذية لممارسة النشاط، وفي حال قبول الوزارة تلك الأسباب، يتم تمديد الفترة المحددة بالجدول الزمني لمدة لا تتجاوز في مجموعها السنة الواحدة.
• التقيد بكافة الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية، كذلك الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها.
• الحصول على موافقة وزارة الاستثمار المسبقة عند الرغبة في إلغاء الترخيص اختيارياً.
• إيداع وتحويل أجور العاملين بشكل شهري من خلال أحد البنوك العاملة في المملكة، وتزويد وزارة الاستثمار بنسخة من كشف التحويل البنكي بناءً على طلبها.

اقرأ أيضًا: