تعريف نظام الاقتصاد الاسلامي

يعتبر الاقتصاد الإسلامي من الأنظمة الاقتصادية، التي تتبع إيديولوجية معينة في الحياة المالية والاقتصادية، تعتمد على مجموعة من المبادئ وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

تعريف نظام الاقتصاد الإسلامي

هو نظام اقتصاديّ يعتمد على أحكام على الإسلام في توفير حاجات الناس، كما يرتبط نظام الاقتصاد الإسلامي بالعقيدة والأخلاق الإسلامية، حيث يتبع مجموعة من القواعد التي تساهم في التحكم بالسلوك الاقتصادي، وخاصة في مجالات الادخار والإنفاق، ومن التعريفات الأخرى لنظام الاقتصاد الإسلامي، بأنّه مجموعة القواعد التي تعتمد على أصول العقيدة الإسلاميّة، وهي القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والاجتهاد الفقهي، في متابعة الأعمال الاقتصادية ضمن المجتمع. ^[1]

خصائص نظام الاقتصاد الإسلامي

تتمثل خصائص نظام الاقتصاد الإسلامي بما يلي:

• عدم تشابه الاقتصاد الإسلامي مع أي نوع من أنواع الأنظمة الاقتصادية الأخرى.
• الاعتماد على العقيدة الإسلامية، إذ يعتمد النظام الاقتصادي الإسلامي على الإسلام في وضع مبادئه وقوانينه، وكل القواعد والتشريعات الخاصة به.
• ارتباط الاقتصاد الإسلامي بالأخلاق، أي يُحافظ على القيم الأخلاقية الإسلامية والخصال الحميدة، كالصدق، والأمانة، ومُراعاة الحلال في كل الأنشطة الاقتصادية.
• قرب الاقتصاد الإسلامي من الواقع، إذ يهتم الاقتصاد الإسلامي بطبيعة الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأفراد، دون الاعتماد على التقديرات، كما هو الحال في الأنظمة الاقتصادية الأخرى.
• الاهتمام بالشمولية، لا يركز الاقتصاد الإسلامي على الأمور المالية والمادية فقط، إنما يهتم بالجوانب الأخلاقية والروحية التي تساعد على تحقيق كافة حاجات الناس.

أسس نظام الاقتصاد الإسلامي

يرتكز نظام الاقتصاد الإسلامي على الأسس التالية:

• الملكية المزدوجة: أي يحق للمُسلم التملك ضمن حدود الشريعة الإسلامية، وعليه المحافظة على أملاكه من خلال استخدامها بطريقة عادلة وبعيدة عن الضرر أو الهدر، كما يميز نظام الاقتصاد الإسلامي بين الأملاك الخاصة بالأفراد والأملاك العامة للمجتمع، إذ يقر التشريع الإسلامي بضرورة الحفاظ على حقوق أصحاب الأملاك، ومنع السرقة أو الاختلاس، وقد شرع الإسلام جملة من العقوبات من أجل الحفاظ على حقوق الملكية.
• الحرية الاقتصادية: يحق لكل فرد ممارسة الأنشطة الاقتصاديّة التي يريدها، بشرط ألا تتعارض أو تخالف مبادئ الشريعة الإسلامية، لذلك تعتبر الحرية الاقتصاديّة في الإسلام غير مطلَقة، ومُقيدة بمجموعة من القواعد التشريعية والأخلاقية، وفي حال تعارضت المصالح مع بعضها، ينبغي تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، فالحرية الاقتصادية في الإسلام تعني خدمة مصالح الجميع، وعدم الظلم والاستعباد.
• العدالة الاجتماعية: هي من الأُسس الاقتصادية المهمة في الاقتصاد الإسلامي، والتي تتمثل بالتوزيع العادل للدخل وفق أحكام وضوابط الإسلام، وتحديد الطُرق الصحيحة لإنفاق المال، كذلك وضع الأُسس المناسبة لتوزيع الميراث على الورثة تبعًا للوسائل الشرعية الصحيحة.

الأدوات الاستثمارية لنظام الاقتصاد الإسلامي

يعتمد نظام الاقتصاد الإسلامي مجموعة من الأدوات الاستثمارية في تنفيذ العمليات المالية والاقتصادية بين الناس، ومن أبرزها:

• المضاربة: أي وضع الشخص مبلغاً من المال مع صاحب عمل أو مؤسسة استثماريّة، لاستثماره وتحقيق ربح منه وفقاً لنسبة معينة، وذلك بعد إعادة قيمة رأس المال.
• المرابحة: التي تعني قيام الشخص الذي يملك المال، بشراء سلعة ومن ثمّ بيعها بسعر أعلى من سعر الشراء، بطريقة النقد أو بالتقسيط.
• المشاركة: أي اشتراك أكثر من شخص في جهد العمل وقيمة المال،حيث تقسم ملكية العمل والأرباح والخسائر على الجميع.

اقرأ أيضًا: