تعريف الاقتصاد الكلي

هو فرع من فروع علم الاقتصاد الذي يركز على دراسة السوق أو غيره من الأنظمة ذات نطاق العمل الواسع، كما يهتم الاقتصاد الكلي بدراسة الظواهر غير الاعتيادية المتعلقة بالاقتصاد، التي تشمل: الارتفاع المستمر في مستوى الأسعار، المعروف بالتضخم، ومعدل النمو الاقتصادي، والدخل القومي، والناتج المحلي الإجمالي، وتغيرات البطالة، إذ يبحث الاقتصاد الكلي في أسباب البطالة، وأسباب التضخم، والعوامل المحفزة للنمو الاقتصادي، وتعتبر كل من البطالة والتضخم ومعدل النمو الاقتصادي جزءًا من عناصر الاقتصاد الكلي. ^[1]

أهمية الاقتصاد الكلي

تتمثل أهمية الاقتصاد الكلي بما يلي:

يقدم الإجابات والمعلومات حول الأسباب العامة والمؤثرات في زيادة النسب العامة للبطالة في الدولة.
معرفة العوامل التي تؤدي إلى زيادة نسب التضخم.
معرفة العوامل التي تؤثر بطريقة إيجابية على النمو الاقتصادي من حيث التطور والتحفيز والتعزيز.
معرفة العوامل التي تؤثر على عملية تحسن الأداء الاقتصادي ضمن الأنظمة التابعة له.
معرفة العوامل التي تساهم في دفع عجلة التقدم وتحرك الاقتصاد.
معرفة النظريات الهادفة لتحقيق أفضل أداء يحقق أفضل الإنجازات على مستوى الاقتصاد.
إيجاد الحلول للمشكلات الاقتصادية المتمثلة في الانخفاض المستمر في أسعار السلع أو ارتفاعها، كذلك حالة الفقر وانخفاض الدخل.

مبادئ الاقتصاد الكلي

فيما يلي مبادئ الاقتصاد الكلي:

الإنتاج السنوي للدولة (الدخل القومي): الذي يتناول النسب المالية الناتجة عن عملية التوظيف ورأس المال العام والموارد الطبيعية.
ارتفاع المؤشر العام للأسعار (التضخم): يهدف هذا المبدأ للحفاظ على أقل مستوى تضخم في الدولة.
الوصف الإحصائي للأداء الاقتصادي (المخرجات الاقتصادية): يشمل الناتج عن مجموع السلع والخدمات الوطنية.
التجارة (التجارة الدولية): التي تشمل تبادل السلع والخدمات والمواد الخام بين الدول، وآثار ذلك على الدولة من الناحية المالية.

أهداف الاقتصاد الكلي

تتلخص أهم أهداف الاقتصاد الكلي بما يلي:

تخفض مستوى البطالة ورفع مستوى العمالة، مما ينتج عنه رفع المستوى العام للدخل القومي؛ وبالتالي تحسين مستويات المعيشة.
تحقيق أفضل مستوى من النمو الاقتصادي، أو تحقيقه بنسبة مقبولة، وذلك بما يحقق الاستقرار في النمو الاقتصادي.
المحافظة على الاستقرار في مستويات الأسعار، وذلك عبر الحفاظ على مستويات الإنتاج والعمل على زيادتها.

العوامل المؤثرة على الاقتصاد الكلي

من أبرز العوامل المؤثرة على الاقتصاد الكلي:

السياسات النقدية: التي يقصد بها الخطط والسياسات الموضوعة من قبل البنوك المركزية في الدولة أو أي جهة ذات سلطة مالية ونقدية، والتي تهدف إلى تحقيق زيادة مالية، إذ تشمل تلك السياسات أهم الخطط المتخذة خلال فترات الركود الاقتصادي عبر تطبيق آلية خفض الأسعار، إضافة إلى السياسات التي تهدف لتقليل العرض النقدي.
السياسة المالية: وهي السياسات التي تشمل كافة الإجراءات والعمليات المتخذة من قبل المؤسسات المختلفة، حيث تتضمن هذه السياسة نوعين من الإجراءات، وهي: التوسعية التي تعتمد على رفع نسبة الأموال المتداولة مقابل خفض الضرائب، وسياسة خفض نسبة الأموال المتداولة مقابل زيادة الضرائب.
أسعار الفائدة: وهي النسبة المعتمدة من قبل البنوك المركزية في التعاملات، التي تساهم في زيادة نسب الاستثمار، وبالتالي التأثير على الإنفاق العام وزيادة الأثر الإيجابي على الاقتصاد الكلي.
سعر الصرف: يعتبر هذا العامل من أهم العوامل المؤثرة على الاقتصاد الكلي، فقيمة العملة للدولة تساعد على رفع نسبة سعر واردات الدولة مقابل خفض نسبة صادرتها، وبالتالي التأثير على الناتج القومي وارتفاع مستوى الدخل العام.

سياسات الاقتصاد الكلي

تتمثّل سياسات الاقتصاد الكلي بما يلي:

السياسات المالية: التي تهتم بالبحث في مجال الإنفاق الحكومي، والضرائب المفروضة وأنواعها، وأنواع الاقتراض الحكومي.
السياسات النقدية: التي تتعلق بمعدل النقد.
سياسات أسعار الصرف للعملات.
سياسات التضخم.
سياسات مستويات العمل والتوظيف مقابل مستويات البطالة.

اقرأ أيضًا:

الأسئلة الشائعة

ما هي مجالات الاقتصاد الكلي؟

يهتم الاقتصاد الكلي بدراسة التضخم ومستويات الأسعار ومعدل النمو، والدخل القومي، الناتج المحلي الإجمالي، والتغيرات في أوضاع سوق العمل والآثار المترتبة على الصادرات والواردات.