تعريف علم الاقتصاد
جدول المحتويات
إن علم الاقتصاد من العلوم الواسعة والمتشعبة التي لا تتعلق بالمال فقط، إنما تشمل استغلال كافة الموارد في المجتمع لتوفير خدمات تعود بالنفع على كافة أفراده، وهذا ما يجعل تعريف الاقتصاد غير محدود.
تعريف علم الاقتصاد
هو مجموعة من النظريات والنماذج الفكرية التي توضح آلية بناء ثروة، وتوزيعها ضمن المجتمعات، إضافة إلى شرح طريقة تعامل الأفراد مع الموارد وخاصة في حال ندرتها، كما يُعرف علم الاقتصاد بأنه الأسلوب المستخدم لتنظيم مجموعة من القطاعات، كالقطاع المالي، والصناعي، والتجاري، كذلك يعمل على دراسة الأفكار الاقتصاديّة المرتبطة بمجموعة من السياسات، كذلك يشير مصطلح علم الاقتصاد إلى مجموعة الدراسات الإنسانية المتعلقة بطبيعة الاختيارات البشرية المعتمدة على الاستفادة من الموارد المحدودة. [1]
تاريخ علم الاقتصاد
يعتبر علم الاقتصاد من أهم العلوم التاريخية، الذي ارتبط وجوده مع مجموعة من المفكرين والعلماء الاقتصاديين، مثل آدم سميث، وكارل ماركس، وتوماس مالتوس، الذين اعتمدوا بيانات تاريخية ضمن تحليلاتهم الاقتصادية، وفي أواخر القرن التاسع عشر للميلاد بدأ المدرسة الاقتصاديّة في ألمانيا بالظهور، وذلك رداً على مذهب التجارة الحرة التابعة لمفكري الاقتصاد في بريطانيا، حيث ظهر جدل بين علماء الاقتصاد حول عدم وجود قوانين اقتصادية من الممكن تطبيقها عالمياً، وبالتالي ظهر رأي ينادي بضرورة تطبيق كل دولة لمسارها الاقتصادي بمفردها.
مناهج علم الاقتصاد
يعتمد علم الاقتصاد مجموعة من المناهج الفكرية والعلمية، ومن أهمها:
- المنهج الاستنباطي لعلم الاقتصاد: هو أقدم مناهج المعرفة، يعود إلى عهد أرسطو، والاستنباط هو عملية عقلية لقضية تُعد مقدمة مسلماً بصحتها إلى قضية تعدّ نتيجةً لازمة لها، وذلك من خلال الاعتماد على مجموعة من القواعد الذهنية، وبحسب المنهج الاستنباطي يجب على المفكر أو المحلل الاقتصادي وضع مجموعة من المقدمات الصحيحة بحسب الافتراض الخاص به، ومن ثم استخدام التفكير العقلي لاستخلاص كافة التعميمات، والمساهمة في تأليف النظريات الاقتصاديّة، إذ تعتمد صحة هذه النظريات على مدى سلامة التفكير المنطقي، والمقدمات المستخدمة في صياغتها.
- المنهج الاستقرائي لعلم الاقتصاد: هو العملية المنطقية التي يخلص من خلالها من الوقائع الفعلية إلى القوانين العامة للظاهرة قيد الدراسة، ويعتمد المنهج الاستقرائي على نشاط المفكر أو المحلل الاقتصادي، للوصول إلى العديد من النظريات الاقتصادية المعتمدة على التحليل الواعي والمنتظم لكافة الوقائع والمشاهدات الخاصة بالحياة العملية، وبذلك يوصف المنهج الاستقرائي بأنه الاستدلال الصاعد، في حين يوصف المنهج الاستنباطي بأنه الاستدلال النازل.
عناصر علم الاقتصاد
من أبرز العناصر التي يعتمدها علم الاقتصاد في تحقيق حاجات الأفراد ما يلي:
- الإنتاج: تعتبر أي عملية توفر حاجات الأفراد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة هي نوع من أنواع الإنتاج، حيث تعتمد العملية الإنتاجية على استخدام رأس المال، والعمل، وبعض المكوّنات الأخرى، كما يساهم الإنتاج في سد الفجوة الظاهرة بين الحاجات الاستهلاكية عند الأفراد والموارد المتوفرة، إذ يعتمد مقدار الإنتاج في كل دولة على كيفية استخدام الموارد، وطبيعة الطرق التنظيمية التي يعتمد عليها الإنتاج.
- التبادل: تم اعتماد التبادل نتيجة غياب الاكتفاء الذاتي عند الأفراد، ليكون الوسيلة التي تساعد على تحقيق هذا الاكتفاء، وذلك من خلال مبادلة السلع بين بعضهم من خلال الاعتماد على المقايضة.
- التوزيع: أي تقسيم الدخل بين الأفراد المساهمين في العملية الإنتاجية، وينقسم التوزيع إلى نوعين هما:
- التوزيع الوظيفي: هو التقسيم الذي يعتمد على دفع أجور الموظفين، وفوائد رؤوس الأموال، والأرباح التنظيمية، وسمي بالتوزيع الوظيفي، لأن توزيع الدخل الخاص بالعمال يكون بسب طبيعة وظائفهم أو مساهمتهم في الإنتاج.
- التوزيع التسويقيّ: هو حركة المنتجات خلال انتقالها من المُنتجين إلى المستهلكين النهائيين.
- الاستهلاك: هو استخدام الأفراد للخدمات والسلع التي تسد حاجاتهم، حيث يعتمد الطلب على المنتجات المختلفة وفقاً للغاية من استهلاكها، ومدى قدرتها على توفير الإشباع لحاجات المستهلكين، فوجود رغبة استهلاكية عند الأفراد من أجل المساهمة في تحفيز الإنتاج هو غير كافً، إذا لم يتمّ الاعتماد على وجود قوة شرائية مدعومة بالمال، ومرتبطة بالطلب على السلع الاستهلاكيّة.
أهمية علم الاقتصاد
يهتم علم الاقتصاد بكيفية التوزيع المناسب للموارد في المجتمع، ومن الأمثلة على أهمية علم الاقتصاد ما يلي:
- التعامل مع نقص المواد الخام: يهتم علم الاقتصاد بمعرفة التبعات المحتملة لحالة التناقص في المواد الخام مثل: الغاز والنفط.
- كيفية توزيع المصادر في المجتمع: إذ يختص بعلم الاقتصاد بكيفية توزيع الدخل في المجتمع، والبحث فيما إذا كان عدم المساواة يؤدي إلى خلق مشاكل اقتصادية أو خلق حوافز اقتصادية.
- تدخل الحكومة في الاقتصاد: يتوقف تدخل الحكومة في الاقتصاد على الفجوة الحاصلة في الاقتصاد.
- مبدأ تكلفة الفرصة: لكل مشروع تكلفة الفرصة وفق المفهوم الاقتصادي؛ فمثلًا الإنفاق على دعم التعليم الجامعي المجاني سيؤدي إلى زيادة الضرائب.
- الكفاءة الاجتماعية: إن أفضل استخدامات الاقتصاد هو إيجاد حلول لفشل السوق، على سبيل المثال تؤدي القيادة في وسط المدينة لخلق التلوث والازدحام، وهنا يأتي دور الخبراء الاقتصاديين بفرض الضرائب على القيادة في المدن لاستيعاب العوامل الخارجية.
- المعرفة والفهم: من الوظائف الرئيسية للاقتصاديين معرفة ما يحدث في الاقتصاد، ومعرفة أسباب الفقر، والبطالة، وانخفاض النمو الاقتصادي.
- التوقعات: على الرغم من أنَ التوقعات ليست موثوقة بشكل دائم، إلا أنها تساهم في إعطاء فكرة عن النّتائج المحتملة.
- التقييم: يعتبر الاقتصاد علماً يختلف بشكل كلي عن الرياضيات، ومن المستحيل أن تكون النتائج فيه نهائية، لكن الاقتصاديّ الجيد يكون على دراية بأنَ النتائج المحتملة تعتمد على متغيرات مختلفة، لذلك من الأفضل عدم اتباع منهج أيديولوجي مفرط.
- الاقتصاد السلوكي: وهو الذي يختص بمعرفة أسباب أفعال الناس، وإمكانية الحكومة في تغيير سلوكيات الناس إلى الأفضل.
- تطبيق الاقتصاد في الحياة اليومية: فقد درس الاقتصاديون الحديثين القوى الاقتصادية الكامنة وراء القضايا الاجتماعية اليومية.
خصائص علم الاقتصاد
من أبرز خصائص علم الاقتصاد ما يلي:
- التخصص بمصطلحات اقتصادية تميزه عن غيره من أنواع العلوم الأخرى، خصوصًا مصطلحات العرض والطلب الخاصة بالاقتصاد.
- اتباع أساليب علمية بحتة في وضع النظريات التي تفسّر كافة الممارسات والتّعاملات فيه.
- صياغة النظريات بالاعتماد على تجريد الواقع أوّلاً، حيث يُؤخذ بعين الاعتبار ثبات بيئة العوامل المؤثرة ومدى تأثيرها على عوامل معيّنة.
- هو فرع من فروع العلوم الاجتماعية، التي تهتم بأحوال الأفراد والمجتمعات من الناحية الاقتصاديّة.
- قدرته على استنباط القوانين الاقتصادية الخاصة بالاعتماد على نظرياته، سواءً كانت تجريديةً أو نظرية أو تجريبية أو واقعية.
- الاهتمام بعملية الإنتاج من أجل توفير الخدمات والسلع واستهلاكها في الحاضر والمستقبل.
- التركيز على خصائص السلع والخدمات المنتجة في مجتمع ما، وكيفية إنتاجها وتوزيعها بين فئات المجتمع
أهداف علم الاقتصاد
يهدف علم الاقتصاد لتحقيق ما يلي:
- تحقيق النمو الاقتصادي وتطوره على الصعيدين المَحلي والعالمي.
- تثبيت مستويات الأسعار عند حد مُعين.
- تحقيق الكفاءة الاقتصادية.
- التوظيف الكامل للأيدي العاملة في مجتمع ما، وجعلها مُنتجة.
- تحقيق التوازن في التجارة.
- توفير الحرية، والأمن الاقتصادي في المجتمعات.
- التوزيع العادل والمتساوي للدخل.
اقرأ أيضًا: